به نقل از «خبرگزاری دانشجو»

شجاعت مدیریتی، پیش نیاز رفع چالش ناترازی بانک‌ها

تاریخ انتشار: ۲۳ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۹۷۴۸۰۰

در نشست علمی-تخصصی مطرح شد: تعریف درست از مفهوم بانک، انجماد زدایی از منابع و رقابت پذیری بهره¬ورانه شبکه بانکی، پیش نیاز رفع ناترازی نظام بانکی است. تحقق صندوق سرمایه خصوصی (PE) می‌تواند عبور از بانک ناتراز به بانک مولد و سود ده را محقق کند.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری دانشجو، یکصد و بیست و چهارمین نشست علمی-تخصصی با عنوان" ناترازی بانک¬ها؛ چالش¬‌ها و توصیه¬‌های سیاستی" با حضور حمید پاداش؛ معاون هماهنگی و نظارت اقتصادی و زیربنایی معاون اول رئیس جمهور به عنوان مدیر علمی نشست و وحید شقاقی شهری؛ عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه خوارزمی و علی علامه¬ راد؛ صاحب نظر حوزه ناترازی بانکی و بازار سرمایه به عنوان سخنرانان این نشست برگزار شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در ابتدای این نشست حمید پاداش؛ معاون هماهنگی و نظارت اقتصادی و زیربنایی معاون اول رئیس جمهور ضمن بیان اینکه یکی از عوامل اصلی شکل گیری تورم در سال‌های اخیر نتیجه ناترازی بانک‌ها بوده است، گفت: یکی از ایده‌های کنترل ناترازی بانک‌ها ایده‌ای است که امروز دکتر علامه راد ارائه می‌کنند، امید دارم این نشست بتواند بستر خوبی جهت کنکاش این ایده باشد.
وی ضمن اشاره به مدل صندوق تامین سرمایه خصوصی خاطر نشان کرد: به منظور احیای بنگاه‌های ورشکسته می‌توان از این مدل‌ها استفاده کرد لذا باید توجه داشته باشیم این بنگاه‌ها جدید هستند و همچنین مباحث حقوقی نیز در تحقق این بنگاه‌ها در نسبت با بانک‌های خصوصی مرتبط است؛ لذا بر این باورم این مدل می‌تواند درخصوص رفع ناترازی چند بانک معدود اجرا شود.
معاون هماهنگی و نظارت اقتصادی و زیربنایی معاون اول رئیس جمهور، ادامه داد: ما در این نشست با دو نگاه مواجه هستیم که یک نگاه بر حل مستقیم مسئله ناترازی بانک‌ها به صورت شفاف با استفاده از مدل صندوق‌های خصوصی تأکید دارد و نگاه دیگر پیش از هر اقدامی به باز تعریف بانک در کشور متمرکز است و تاکید دارد که پس از تفاهم بر مفاهیم ابتدایی بانک داری، رفع مشکل ناترازی بانک‌ها محقق می‌شود.
علی علامه¬ راد؛ صاحب نظر حوزه ناترازی بانکی و بازار سرمایه به عنوان سخنران ابتدایی این نشست ضمن اشاره به کلیات ایده رفع ناترازی بانک‌ها با تمرکز بر مشکل بانک‌های خصوصی، گفت: مقصود ما از ناترازی بانک‌ها این است که دارایی‌های نقد شونده در کوتاه مدت با منابعی که سپرده گذاران داخل بانک آورده اند با هم مساوی نباشد، فلذا باید بدانیم بدهی بانک، درواقع سپرده‌ها و منابعی است که جذب کرده و به صاحبان سهام مرتبط است.
این محقق اقتصادی در تشریح چیستی ناترازی بانک، ادامه داد: فرض کنیم در یک ماه سه درصد منابع سپرده گذاران قصد خروج از بانک را داشته باشد، مشخص است در این وضعیت بانک به دلیل سرمایه گذاری بلند مدت خود، در کوتاه مدت نمی‌تواند پاسخگوی اصل سپرده‌ها باشد و باید از بانک مرکزی قرض بگیرد، البته این قرض در ابتدا و به صورت مقطعی امری معمول است. حال اگر این استقراض ادامه پیدا کند و روند بدهی به بانک مرکزی هم کاهنده نباشد در این هنگام بانک‌ها با ناترازی مواجه می‌شوند.
وی در ادامه تشریح وضعیت ناترازی بانک ها، گفت: کسر دارایی‌های جاری در نسبت به بدهی‌های جاری (نه در تعریف حسابداری) مفهوم اصلی ناترازی بانک‌ها است. در این مواقع بانک از بانک مرکزی قرض می‌گیرد و این یعنی رشد پایه پولی و دلیل اصلی تورم. نکته مهم این است که نرخ سود بانک مرکزی بالاتر از حد نرمال است این نرخ نیز به این دلیل بالاست که بانک‌ها دائم از بانک مرکزی قرض نگیرند. در این مدل با توجه با نرخ بالای سود بانک مرکزی، بانک‌های ناتراز رفته رفته به سمت ورشکستگی پیش می‌روند.
علامه راد در بخش ارائه راه حل ضمن اشاره به نوعی نهاد سازی که در تجربه دنیا وجود دارد، گفت: در مدل‌های دیگر کشور‌ها شرکت‌های تامین سرمایه و سبد گردان‌ها با شناسایی بنگاه‌های ناتراز با تشکیل صندوق تامین مالی با هدف اصلاح ساختار بنگاه ناتراز و استفاده از بحث تامین مالی مشکل اصلی بنگاه ناتراز را حل می‌کند.
این محقق اقتصادی با اشاره به مشکلات واقعی بانک‌های ناتراز، افزود: بانک‌ها از یک سو نیازمند منابع تازه هستند و از سوی دیگر نیازمند شجاعت در تصمیمات مدیریتی، در مدل پیشنهادی ما شرکت‌های تامین سرمایه صندوق سرمایه خصوصی (PE) می‌توانند تا رساندن بنگاه به بازدهی، عمل مثبت داشته باشند و بعد از رسیدن به سود خودشان را حذف کنند و بنگاه را در بورس عرضه کنند.
این محقق بازار سرمایه با اشاره به سازوکار اجرای این مدل، گفت: در ابتدا بانک مرکزی باید به نفع سپرده گذاران، سهام سهامداران را خلع ید کند و بعد از یک حسابرسی دقیق، بانک مرکزی می‌تواند با تشکیل یک صندوق سرمایه خصوصی و حراج منابع قبلی و پرداخت سهم سهام سهامداران قدیمی و تزریق منابع جدید و همچنین اصلاح ساختار وسیع مدیریتی، بانک را آماده فروش کند. جالب است بدانیم هم اکنون نیز بخش‌هایی از اقتصاد هستند که تمایل دارند بانکداری کنند که این خریداران نیز می‌توانند به سادگی خریدار بانک قدیم با رفع ایرادات قبلی باشند که در این وضعیت بانک با تمامی تجربیات، لوگو، سوابق و... منهای بدهی به سهامدار جدیدی واگذار می‌شود.
وی در تشریح این مدل خاطر نشان کرد: در این مدل بانک رو به افول با احیا و تدبیر سرمایه گذاران می‌تواند به سمت مثبت حرکت کند؛ لذا این صندوق‌های مالی می‌توانند بنگاه‌های ورشکسته را با استفاده از خرد و تدبیر روز دنیا به سمت حرکت مثبت در اقتصاد هدایت کنند و جالب است بدانیم، چون این مدل سود آور است، سرمایه گذار خصوصی نیز تمایل به همراهی با این مدل دارد.
این محقق در بخش نتیجه گیری گفت: با اتخاذ این روش، هم بدهی بانک به بانک مرکزی کاهش پیدا می‌کند، هم رشد اقتصادی و رشد تولید محقق می‌شود؛ لذا پیشنهاد می‌کنم در اجرای این مدل از بزرگترین بانک ناتراز کشور شروع نکنیم بلکه پیشنهاد می‌کنم از یک بانک کوچک و متوسط شروع کنیم. در بخش تامین سرمایه، یک صندوق ۱۰ همتی می‌تواند شکل بگیرد که از سوی دیگر نهاد‌های نظارتی نیز توصیه می‌شود در اجرای این مدل همراه باشند تا مدیری که این تصمیم را می‌گیرد با مشکل مواجه نشود.
وی در پایان سخنان خود افزود: در اقتصاد تصمیم بدون هزینه نمی‌توان گرفته شود، ولی بدترین تصمیم تصمیمی است که عموم جامعه پاسخگوی آن باشند؛ لذا بر این باورم تصمیم خوب این است که افرادی که مقصر بودند متاثر باشند؛ نه همه مردم. تصمیمی مثل تزریق تورم را در بحث ناترازی بانک یک تصمیم بد می‌دانم چراکه این اقدام تمام آحاد جامعه را متاثر می‌کند.
در ادامه این نشست دکتر وحید شقاقی شهری؛ عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه خوارزمی با اشاره به تجربه بیست و دو ساله خود از مسائل اقتصادی کشور، گفت: حل این پدیده که چرا زمان در خصوص حل مسائل متوقف شده است و در عمل مسئله حل نمی‌شود؛ خود نیازمند تفکر و تامل است.
وی با اشاره به فراتحلیل خود در خصوص ناترازی بانک ها، ادامه داد: در پاسخ به این سوال ما باید بدانیم در چه اقتصادی زیست می‌کنیم، بانک یک نهاد، درون ساختار کشور است، جالب است بدانیم درآمد کشور از محل فروش نفت، چه قبل و چه بعد از انقلاب اسلامی"یک و نیم تریلیون دلار" بوده است، اما در پاسخ به اینکه چرا با این درآمد وضعیت این چنین است، باید بگویم ما با کاریکاتور نهاد‌ها مواجه هستیم. یک دولت شبه مدرن از دهه پنجاه شکل داده ایم و در عمل پنجاه سال دولت وابسته به نفت را تجربه کردیم. اقتصاد شبه دولتی و غیر رقابتی داشتیم که این وضعیت را به بانک هم تعمیم داده ایم و در مجموع اقتصاد ما یک رشد متوسط ۳ الی ۴ درصد و همواره یک تورم ۲۰ درصدی را تجربه کرده ایم، البته این اعداد با نوسانات بالا همراه بوده است.
وی ادامه داد: بانک‌های کشور در یک اقتصاد پر نوسان شکل گرفته است. مدام وضعیت شاخص‌های کلیدی بدتر شد و از حیث انباشت سرمایه با مشکل مواجه شدیم، لذا در مجموع با یک اقتصاد رانتی، کاریکاتوری و غیر رقابتی مواجه هستیم. بانک هم درون این زیست بوم عمل می‌کند؛ لذا باید کل اقتصاد را تغییر داد تا بانک هم اصلاح شود و بر این باورم، ابزار‌های متنوع اقتصادی برای نهاد‌های کاریکاتوری، اصلاحی به همراه نمی‌آورد.
وحید شقاقی شهری با اشاره به چالش‌های حوزه بانکی، افزود: بانک‌ها یک چالش در رابطه با بانک مرکزی و یک چالش نیز در رابطه با اقتصاد کلان دارند. جالب است بدانیم در اقتصاد سالم، بانک‌ها صاحب هلدینگ نیستند بلکه بر عکس این هلدینگ‌ها هستند که بانک دارند.
این استاد اقتصاد با اشاره به آشفتگی نظری در حوزه تعاریف ابتدایی بانک ها، گفت: قواعد بانک‌های تخصصی با یکدیگر متفاوت است. ما سه مدل بانک خصوصی، خصولتی و دولتی در کشور در کنار هم داریم، حال باید پرسید چگونه می‌شود قانونی مشترک و یا فضای رقابتی میان این سه مدل ایجاد نمود؟ مسائل مهمی نظیر خلق پول بانک‌های خصوصی، بنگاه داری بانک‌ها به عنوان عامل انجماد منابع و از همه مهم‌تر دارایی‌های موهوم بانک‌ها از مهم‌ترین چالش‌های نظام بانکی است.
وی در تشریح دارایی‌های موهوم بانکی، گفت: بانک‌هایی هستند که دارایی‌های غیر جاری را با امهال به دارایی جاری تبدیل می‌کنند. از سوی دیگر باید بدانیم اقتصاد دستوری در عرصه اقتصاد محکوم به شکست است.
شقاقی شهری ضمن اشاره به نبود سیاست‌های کلی پولی و بانکی، ادامه داد: ما یک چالش محیط اقتصادی داریم که این مهم نقش موثری در پدیده ناترازی بانک‌ها دارد. از سوی دیگر مماشات با بانک‌های بد عمل نیز منجر به ادامه حیات این سبک مدیریتی شده است لذا در واقع برای رفع ناترازی اول باید بدانیم بانک چیست؟ باید در ابتدا تفکیک بانک‌ها را به لحاظ عملکردی و قوانین فرض بگیریم و لازمه این مهم تفاهم روی کلمات است؛ لذا بر این باورم که، بانک خصوصی، بانک خصولتی و بانک دولتی نمی‌توانند با هم رقابت کنند.
وی با اشاره به پیشنهادات خود در حل ناترازی بانک‌ها گفت: در ابتدا باید به تعاریف مشخصی از بانک برسیم تا هر بخش ذیل خودش قرار بگیرد. تقویت استقلال بانک مرکزی از دیگر لازمه‌های رفع ناترازی‌ها است. در راستای تحقق نظام بهره وری، باید نظامی برای رقابت پذیری بانک‌ها طراحی کنیم و به سمت برنامه انجماد زدایی از منابع بانکی حرکت کنیم.
وی در خصوص پیشنهاد ارائه شده در این نشست خاطر نشان کرد: ما باید، به جای پرداختن به ظاهر ساختمان، به سنگ بنا و پی ساختمان اقتصادی کشور توجه کنیم، در این راستا ابتدا باید به درک مفهومی و تعریف دقیق از محتوا پرداخت و پس از آن به جزئیات و اصلاح کوتاه مدت فکر کرد.

منبع: خبرگزاری دانشجو

کلیدواژه: ناترازی بانک ها شبکه بانکی کشور آینده نگری ناترازی بانک ها سرمایه خصوصی تامین سرمایه بر این باورم ضمن اشاره باید بدانیم رفع ناترازی سوی دیگر بانک مرکزی شقاقی شهری بنگاه ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۹۷۴۸۰۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

چقدر وام بدون ضامن پرداخت شد ؟

به گزارش پارس نیوز ، سیداحسان خاندوزی در آیین رونمایی از برات الکترونیکی زنجیره تامین (سپامی) اظهار کرد: برجسته کردن ابزارهایی مثل برات الکترونیک و رساندن این پیام مهم است؛ زیرا فعالان اقتصادی باید بدانند که مسیرهای جدیدی در این زمینه ایجاد شده است.

وی افزود: با محدودیت هایی که در کنترل ترازنامه بانک ها وجود دارد چاره ای نیست جز اینکه ما بتوانیم مسیرهای جایگزین را برای زنجیره تامین مالی بگشاییم. در غیر این صورت تولید هم در این تنگنای پولی دچار انقباض خواهد شد که با شرایط سال های اخیر در تعارض است.

وزیر اقتصاد خاطرنشان کرد: عده ای گمان می کردند رشد اقتصادی سال ۱۴۰۰ به دلیل آنکه قبل از آن با کرونا مواجه بودیم است اما سال ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ نیز این رشد ادامه پیدا کرد. ابزارهایی مثل برات الکترونیک در این مسیر باید وزن بیشتری داشته باشند. مسیرهای جدید نیازمند هماهنگی های جدیدی هم هستند. اگر کمک مجموعه شبکه بانکی، همکاری قوه قضاییه و بانک مرکزی نبود حتما امروز رونمایی از این ابزار رخ نمی داد. در توسعه این ابزارها نیز نیازمند این اقدامات هماهنگ هستیم.

خاندوزی با بیان اینکه امسال به عنوان اولین سال برنامه هفتم توسعه باید سهم تامین مالی بخش های مختلف مشخص شود گفت: طرح «تامین مالی تولید و زیرساخت» که اخیرا در مجلس در حال تصویب و ابلاغ است می‌تواند در زمینه این دست ابزارها و نهادها نقش هماهنگ کننده بیشتری را ایفا کند.

وی تصریح کرد: باید فعالان اقتصادی بتوانند از این ابزارها استفاده کنند. در این زمینه به کمک رسانه‌ها نیاز داریم تا به روش های جدید تامین مالی دسترسی پیدا کنیم. البته ابزارها تاثیر بلندمدت خود را نیز دارند و اثر خود را بر متغیرهای اصلی بانکی و پولی کشور ایجاد می‌کنند.

وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه امروزه ضمانت در ایران وزن چندانی نسبت به کشورهای توسعه یافته ندارد، گفت: این نشان می دهد ما در این موضوع مجال و فرصت زیادی برای افزایش ابزارها داریم. دوستان بانک مرکزی هم کمک کنند تا هریک از بانک ها هدف گذاری کنند که چقدر از تامین مالی آنها امسال از طریق ابزارهای جدید باشد. هرقدر بانک ها از ابزارهای جایگزین استفاده کنند مشمول مشوق های بییشتری شوند.

خاندوزی بیان کرد: تلاش ما در سال گذشته این بود که بخشی از عقب ماندگی های نظام تامین مالی را جبران کنیم که دسترسی به این هدف نیز نیازمند تلاش جمعی است. سرمایه بانکهای تحت مدیریت دولت از ۴۷ هزار میلیارد تومان به ۹۸ هزار میلیارد تومان به ۱۴۰۱ رسیده بود. سال گذشته به ۱۳۰ هزار میلیارد تومان رسید. طی دولت سیزدهم در مجموع بیش از ۲۷۵ هزار میلیارد تومان سرمایه بانکهای تحت مدیریت دولت افزایش داشته است.

وزیر امور اقتصادی و دارایی خاطرنشان کرد: از سال ۱۴۰۰ تا پایان سال گذشته ۱۱۷ هزار میلیارد تومان تسهیلات بدون خرد بدون ضامن توسط بانک ها پرداخت شده است.

در این نشست همچنین رحمت‌الله اکرمی ـ رییس خزانه داری کل کشور - گفت: در تامین سرمایه در گردش در تخصیص اوراق و سرمایه‌ها سعی کرده‌ایم که درست عمل کنیم تا شاهد رشد و ثبات اقتصادی باشیم. در بحث برات الکترونیکی، توجه به مدیریت ریسک بسیار حائز اهمیت است و دائما مورد رصد قرار می‌گیرد.

وی بیان کرد: از طریق برات الکترونیکی سعی کردیم که نقش واسطه ها را کمرنگ کنیم و حلقه های ریسک را از بین ببریم. وقتی خزانه داری برات توزیع می شود به معنای آن است که هیچ ریسکی وجود ندارد.

در ادامه نیز علی روحانی ـ معاون وزیر اقتصاد - اظهار کرد: یکی از ابزارهای مورد استفاده در برات الکترونیک، ابزار گام است که سال گذشته توسعه جدی پیدا کرد و امیدواریم سال جاری اقبال بیشتری درخصوص این ابزارهای جدید داشته باشیم.

وی افزود: این ابزارها هم کارکرد و هدایت اعتبار را تسهیل می‌کند و هم به کنترل نقدینگی و کاهش رشد نقدینگی می‌انجامد.

منبع : ایسنا